اصل عملى انسان مكلف براى به دست آوردن احكام شرعى بايد از راههاى علم‌آور و يقينى استفاده كند ، خواه اين راهها فى نفسه علم‌آور باشند ، مانند قطع كه حجيّت آن ذاتى بوده و قابل جعل از جهت نفى و اثبات نيست ؛ و خواه اين راهها از طرف شارع مقدس به منزله راههاى علم‌آور محسوب شده باشند ؛ مانند خبر واحد . چنانچه مكلف بر اساس راههاى قطعى و يقينى يا معتبر و مجعول شرعى عمل كند ، تكليف از عهدهء او ساقط است و چنانچه اين راهها منجر به عمل خلاف واقع شوند ، انسان معذور است . ولى گاهى ممكن است مكلف بعد از تحقيق و تفحص لازم ، حكم واقع را به دست نياورد و دليلى كه حاكى از واقع باشد پيدا نشود . در چنين مواقعى به خاطر اينكه مكلف در حيرت و شك نماند ، شارع مقدس احكامى را بيان كرده تا مكلف بر اساس آنها عمل نمايد و از شك و حيرت خارج شود . اين احكام را « اصول عملى » يا « قاعده اصولى » يا « دليل فقاهتى » گويند . بنابراين ، اصل عملى عبارت است از : حكمى ظاهرى كه از سوى شارع براى شخص شاك جعل شده و در آن جهت كشف واقع و نظر به واقع نيست و فقط وظيفه مكلف نسبت به عمل را تعيين مىكند و مكلف را از حيرت و سرگردانى رهايى مىبخشد . « 1 »

--> ( 1 ) برگرفته از منابع زير : مبادى اصول الفقه ص 115 ؛ علم اصول الفقه ، ص 252 ؛ الاصول العامة ص 39 ؛ اصطلاحات الاصول ص 56 ؛ اصول الفقه ، ج 2 ، ص 234 .